ألمانيا.. من يستفيد من قانون هجرة العمال المتخصصة؟
في الأول من مارس/ آذار يدخل قانون هجرة العمالة المتخصصة حيز التنفيذ، فماذا يتضمن القانون وعلى من ينطبق وما تأثيره على سوق العمل في ألمانيا؟ وهل يستفيد منه اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم؟
مع دخول قانون هجرة العمالة المتخصصة حيز التنفيذ، ينتهي جدل طويل يعود لعقود عديدة منذ قدوم العمال المهاجرين في خمسينات القرن الماضي إلى ألمانيا. في هذا التقرير سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمضمون القانون ومجال تطبيقه وفيما إذا كان للاجئين أن يستفيدوا منه وخاصة من تم رفض طلبات لجوئهم ومهددون بالترحيل.
على مَنْ ينطبق القانون؟
قانون هجرة العمالة المتخصصة لا ينطبق على مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يريدون العمل في ألمانيا. فالقانون يهدف إلى تشجيع العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي على الهجرة إلى ألمانيا. والقانون لا يتعلق فقط بأصحاب الكفاءات من حاملي الشهادات الجامعية، وإنما العمال المهرة أيضاً ممن لديهم تاهيل مهني محدد. وبالتالي فإن أصحاب الكفاءات العادية التي لا تحتاجها سوق العمل وغير المؤهلين لا يستفيدون من هذا القانون.
ما هي شروط الحصول على تأشيرة عمل بموجب القانون؟
الكثير من القواعد والشروط التي يتضمنها القانون الجديد تسري حالياً على الأكاديميين، لكنه يسهّل على المهنيين المؤهلين السفر إلى ألمانيا. إذ أن الحصول على فيزا لا يشترط أن تكون هناك حاجة ملحة لأصحاب مهنة محددة، ولم تعد هناك أولوية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو للمقيمين في ألمانيا. ويسمح القانون للذين ليس لديهم عقد عمل بعد، الحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل، بشرط أن يكونوا من أصحاب المهارات المهنية في المجالات التي تحتاجها سوق العمل الألمانية وأن يستطيعوا تأمين معيشتهم بأنفسهم خلال هذه الفترة، إضافة إلى إتقان اللغة الألمانية بما يكفي لممارسة مهنتهم.
لماذا هناك ضرورة ملحة لاستقدام العمالة الماهرة إلى ألمانيا؟
هناك مجالات وقطاعات تعاني من نقص كبير في العمالة الماهرة المتخصصة، مثل المعلوماتية والتمريض والعناية بالمسنين وخاصة في الريف. وبحسب رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية فإن هناك أكثر من 1,5 مليون وظيفة ستجد ألمانيا صعوبة في توظيف عمال مهرة فيها على المدى الطويل.
ولذلك كان أرباب العمل مع الاتحادات المهنية يضغطون ومنذ مدة طويلة على الحكومة لتسهيل هجرة العمالة الماهرة إلى ألمانيا، وبحسب رأي هؤلاء، حتى القانون الجديد ليس مغرياً بما يكفي لجذب هذه العمالة.
لكن هناك منتقدون أيضاً للقانون الجديد، يرون أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتأهيل العمالة المحلية ومن دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة منها لسد حاجة سوق العمل في ألمانيا.
ما هو العدد المتوقع قدومهم إلى ألمانيا كل عام؟
تتوقع الحكومة الألمانية أن يجذب القانون الجديد حوالي 25 ألف شخص إضافياً من أصحاب الكفاءات العالية والعمالة المتخصصة الماهرة التي ستساهم في تأمين حاجة سوق العمل. وتستتند الحكومة في ذلك على إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) لعام 2017 التي تشير إلى أنه قدم في ذلك العام حوالي 28 ألف شخص من العمال المهرة إلى ألمانيا، وبالتالي فإن ما مجموعه حوالي 53 ألف شخص سيهاجرون إلى ألمانيا كل عام ممن تحتاجهم سوق العمل، بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وبحسب نتائج دراسة أجراها معهد سوق العمل والبحث المهني لصالح مؤسسة بيرتلسمان العام الماضي 2019، تحتاج ألمانيا وبسبب التغير الديموغرافي إلى حوالي 146 ألف شخص سنوياً من أصحاب الكفاءات والعمالة الماهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2060.
هل يستفيد اللاجئون الذين رفضت طلباتهم ومهددون بالترحيل من القانون الجديد؟
قانون هجرة العمالة المتخصصة لا يشمل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وعليهم الرحيل، ولا يستفيد أصحاب الكفاءات والعمال المهرة منهم من القانون. لكن وبالتوازي مع مناقشة القانون الجديد، تم إصدار قانون آخر دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري؛ يتعلق باللاجئين الذين رفضت طلباتهم وتم وقف ترحيلهم. وينص هذا القانون على أن من قدم إلى ألمانيا قبل الأول من آب/ أغسطس عام 2018 وتم السماح له بالبقاء في ألمانيا لمدة عام على الأقل ولديه عمل ويدفع التأمينات الاجتماعية المتوجبة عليه لمدة 18 شهراً، يمكنه الحصول على إقامة رغم رفض طلب لجوئه. لكن مدة سريان هذا القانون تنتهي بنهاية عام 2023، أي أنه قانون مؤقت، وليس دائماً مثل قانون هجرة العمالة المتخصصة.
ع.ج/ ع.غ
المصدر: مهاجر نيوز
في الأول من مارس/ آذار يدخل قانون هجرة العمالة المتخصصة حيز التنفيذ، فماذا يتضمن القانون وعلى من ينطبق وما تأثيره على سوق العمل في ألمانيا؟ وهل يستفيد منه اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم؟
مع دخول قانون هجرة العمالة المتخصصة حيز التنفيذ، ينتهي جدل طويل يعود لعقود عديدة منذ قدوم العمال المهاجرين في خمسينات القرن الماضي إلى ألمانيا. في هذا التقرير سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمضمون القانون ومجال تطبيقه وفيما إذا كان للاجئين أن يستفيدوا منه وخاصة من تم رفض طلبات لجوئهم ومهددون بالترحيل.
على مَنْ ينطبق القانون؟
قانون هجرة العمالة المتخصصة لا ينطبق على مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يريدون العمل في ألمانيا. فالقانون يهدف إلى تشجيع العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي على الهجرة إلى ألمانيا. والقانون لا يتعلق فقط بأصحاب الكفاءات من حاملي الشهادات الجامعية، وإنما العمال المهرة أيضاً ممن لديهم تاهيل مهني محدد. وبالتالي فإن أصحاب الكفاءات العادية التي لا تحتاجها سوق العمل وغير المؤهلين لا يستفيدون من هذا القانون.
ما هي شروط الحصول على تأشيرة عمل بموجب القانون؟
الكثير من القواعد والشروط التي يتضمنها القانون الجديد تسري حالياً على الأكاديميين، لكنه يسهّل على المهنيين المؤهلين السفر إلى ألمانيا. إذ أن الحصول على فيزا لا يشترط أن تكون هناك حاجة ملحة لأصحاب مهنة محددة، ولم تعد هناك أولوية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو للمقيمين في ألمانيا. ويسمح القانون للذين ليس لديهم عقد عمل بعد، الحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل، بشرط أن يكونوا من أصحاب المهارات المهنية في المجالات التي تحتاجها سوق العمل الألمانية وأن يستطيعوا تأمين معيشتهم بأنفسهم خلال هذه الفترة، إضافة إلى إتقان اللغة الألمانية بما يكفي لممارسة مهنتهم.
لماذا هناك ضرورة ملحة لاستقدام العمالة الماهرة إلى ألمانيا؟
هناك مجالات وقطاعات تعاني من نقص كبير في العمالة الماهرة المتخصصة، مثل المعلوماتية والتمريض والعناية بالمسنين وخاصة في الريف. وبحسب رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية فإن هناك أكثر من 1,5 مليون وظيفة ستجد ألمانيا صعوبة في توظيف عمال مهرة فيها على المدى الطويل.
ولذلك كان أرباب العمل مع الاتحادات المهنية يضغطون ومنذ مدة طويلة على الحكومة لتسهيل هجرة العمالة الماهرة إلى ألمانيا، وبحسب رأي هؤلاء، حتى القانون الجديد ليس مغرياً بما يكفي لجذب هذه العمالة.
لكن هناك منتقدون أيضاً للقانون الجديد، يرون أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتأهيل العمالة المحلية ومن دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة منها لسد حاجة سوق العمل في ألمانيا.
ما هو العدد المتوقع قدومهم إلى ألمانيا كل عام؟
تتوقع الحكومة الألمانية أن يجذب القانون الجديد حوالي 25 ألف شخص إضافياً من أصحاب الكفاءات العالية والعمالة المتخصصة الماهرة التي ستساهم في تأمين حاجة سوق العمل. وتستتند الحكومة في ذلك على إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) لعام 2017 التي تشير إلى أنه قدم في ذلك العام حوالي 28 ألف شخص من العمال المهرة إلى ألمانيا، وبالتالي فإن ما مجموعه حوالي 53 ألف شخص سيهاجرون إلى ألمانيا كل عام ممن تحتاجهم سوق العمل، بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وبحسب نتائج دراسة أجراها معهد سوق العمل والبحث المهني لصالح مؤسسة بيرتلسمان العام الماضي 2019، تحتاج ألمانيا وبسبب التغير الديموغرافي إلى حوالي 146 ألف شخص سنوياً من أصحاب الكفاءات والعمالة الماهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2060.
هل يستفيد اللاجئون الذين رفضت طلباتهم ومهددون بالترحيل من القانون الجديد؟
قانون هجرة العمالة المتخصصة لا يشمل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وعليهم الرحيل، ولا يستفيد أصحاب الكفاءات والعمال المهرة منهم من القانون. لكن وبالتوازي مع مناقشة القانون الجديد، تم إصدار قانون آخر دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري؛ يتعلق باللاجئين الذين رفضت طلباتهم وتم وقف ترحيلهم. وينص هذا القانون على أن من قدم إلى ألمانيا قبل الأول من آب/ أغسطس عام 2018 وتم السماح له بالبقاء في ألمانيا لمدة عام على الأقل ولديه عمل ويدفع التأمينات الاجتماعية المتوجبة عليه لمدة 18 شهراً، يمكنه الحصول على إقامة رغم رفض طلب لجوئه. لكن مدة سريان هذا القانون تنتهي بنهاية عام 2023، أي أنه قانون مؤقت، وليس دائماً مثل قانون هجرة العمالة المتخصصة.
ع.ج/ ع.غ
المصدر: مهاجر نيوز
0 تعليقات